الهلالـــــــي
06-11-2009, 12:51 PM
توقيع صفقة الاندماج بين «كرايسلر» و«فيات»
تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لـ«جنرال موتورز»
واشنطن: «الشرق الأوسط»
وقعت شركتا «كرايسلر» الأميركية و«فيات» الإيطالية أمس عقد استحواذ الأخيرة على أفضل أصول الأولى، بما يمهد الطريق أمام «كرايسلر» للخروج من دائرة الإفلاس.
جاء توقيع الاتفاق الرسمي بعد يوم واحد من قرار المحكمة الأميركية العليا أمس رفض الدعوى المقدمة من بعض دائني «كرايسلر» ضد الصفقة.
وكانت المحكمة العليا بالولايات المتحدة قد مهدت الطريق أمام بيع شركة «كرايسلر» إلى شركة «فيات» الإيطالية، فيما بدأت «جنرال موتورز» إجراء تعديلات على مجلس إدارتها الذي يواجه انتقادات واسعة، وذلك بتعيين اد ويتاكر الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إيه. تي. آند. تي» رئيسا لمجلس إدارتها. وفي انتصار لإدارة أوباما التي تقود عملية إعادة هيكلة «كرايسلر» المفلسة رفضت المحكمة طلبا من صناديق معاشات بولاية إنديانا لتأخير عملية البيع لمجموعة تقودها «فيات» وصندوق نقابي وحكومتا الولايات المتحدة وكندا.
ورفضت المحكمة في حكمها الصادر في وقت متأخر الثلاثاء، دعوى من دائنين حاولوا تأجيل الصفقة لإعادة النظر فيها. ووجدت المحكمة أن الدائنين ترأسهم مجموعة من صناديق المعاشات في ولاية إنديانا لم يقدموا ما يدعم أهمية اللجوء إلى مثل تلك الخطوة.
وتسعى «كرايسلر» إلى الخروج من مأزق الإفلاس في مدة ستكون قياسية، إذ تتراوح بين 30 إلى 60 يوما، وذلك في إطار الجهود التي يدعمها البيت الأبيض لإنقاذها من هوة الانهيار بسبب حالة الركود الاقتصادي وسنوات من تصنيع سيارات يعزف المستهلك عن شرائها.
كانت مجموعة من الدائنين استأنفت حكم محكمة الإفلاس الذي وافق على البيع على أساس أن الصفقة ستتسبب لهم في «ضرر لا يمكن التعافي منه».
وعرضت «كرايسلر» على دائنيها مليارَي دولار نقدا مقابل الاستغناء عن تحصيل ديون بنحو 7 مليارات دولار، لكن بعض حاملي السندات يرون أنهم حصلوا على صفقة ضعيفة، معربين عن أملهم في تصفية الشركة. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن صندوق معاشات إنديانا الذي استأنف ضد قرار المحكمة له ديون بنحو 42 مليون دولار. ورحب البيت الأبيض بقرار المحكمة العليا، وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته: «نحن مسرورون بمضي تحالف (كرايسلر) و(فيات) قدما، مما سيسمح لـ(كرايسلر) بالظهور مجددا كشركة سيارات منافسة». وقال وزير الخزانة في ولاية إنديانا ريتشارد موردوك في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه «مستاء» من قرار المحكمة، وأضاف: «ستظهر النتيجة المستقبلية لقرار المحكمة على أسواق المال لاحقا».
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من متحدث باسم «كرايسلر». وقال جاري بيترز عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية ميتشغان التي تضم مقر «كرايسلر»: «قرار اليوم خبر جيد للبلاد»، وأضاف: «خروج (كرايسلر) السريع من دائرة الإفلاس وضع الشركة في موقع يتيح لها أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي».
وقال إيريك ميركل محلل السيارات في غراند رابيدز بولاية ميتشغان إن قرار المحكمة خبر جيد لـ«جنرال موتورز» التي تتبع استراتيجية مماثلة للبيع السريع من أجل تسهيل عملية إشهار إفلاسها المدعومة من قبل الحكومة. وأوضحت وكالة «رويترز» أن وزارة الخزانة كانت قد خصصت ما يزيد على 12 مليار دولار لـ«كرايسلر»، ونحو 50 مليار دولار لـ«جنرال موتورز» في إطار خطة الإنقاذ الحكومي لشركات السيارات الأميركية المتعثرة.
وعلى صعيد آخر أعلنت «جنرال موتورز» عن تعيين ويتاكر رئيسا لمجلس الإدارة بعد خروجها من دائرة الإفلاس تحت رقابة الحكومة الأميركية. وقال ستيفن سبايفي محلل السيارات في مؤسسة فروست أند سوليفان: «إنه سيعمل في صناعة اعتادت على اللوائح الصارمة. إنه يعلم كيف يدير الشركة، وسيمنح الكثير من الثقة في إعادة هيكلة (جنرال موتورز)».
وتخطط «جنرال موتورز» التي أشهرت إفلاسها في الأول من يونيو (حزيران) لإجراء عملية بيع سريعة من شأنها أن تسمح بظهور شركة سيارات أصغر حجما خلال 60 يوما، في ظل ملكية الحكومة لأغلبية تلك الشركة.
وكانت إدارة أوباما عزلت الرئيس السابق لـ«جنرال موتورز» ريك واغنر في نهاية مارس (آذار)، وتجدر الإشارة إلى أن صناعة السيارات الأميركية تعيش حالة من الاضطراب منذ انزلاق الاقتصاد الأميركي في مرحلة تراجع حاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهوت مبيعات السيارات المحلية بأكثر من 35 في المائة منذ ذلك الوقت.
كانت كل من «كرايسلر» و«جنرال موتورز» قد تلقت مليارات الدولارات في شكل قروض من الحكومة الأميركية التي حصلت على حصص أسهم في الشركتين في المقابل. وتعرب «فيات» عن أملها في الحصول على حصة نسبتها 20 في المائة من شركة «كرايسلر» الجديدة وفرض سيطرتها الإدارية كاملة وبشكل فعلي، وبإمكانها الحصول على حصة أغلبية في المستقبل.
تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لـ«جنرال موتورز»
واشنطن: «الشرق الأوسط»
وقعت شركتا «كرايسلر» الأميركية و«فيات» الإيطالية أمس عقد استحواذ الأخيرة على أفضل أصول الأولى، بما يمهد الطريق أمام «كرايسلر» للخروج من دائرة الإفلاس.
جاء توقيع الاتفاق الرسمي بعد يوم واحد من قرار المحكمة الأميركية العليا أمس رفض الدعوى المقدمة من بعض دائني «كرايسلر» ضد الصفقة.
وكانت المحكمة العليا بالولايات المتحدة قد مهدت الطريق أمام بيع شركة «كرايسلر» إلى شركة «فيات» الإيطالية، فيما بدأت «جنرال موتورز» إجراء تعديلات على مجلس إدارتها الذي يواجه انتقادات واسعة، وذلك بتعيين اد ويتاكر الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إيه. تي. آند. تي» رئيسا لمجلس إدارتها. وفي انتصار لإدارة أوباما التي تقود عملية إعادة هيكلة «كرايسلر» المفلسة رفضت المحكمة طلبا من صناديق معاشات بولاية إنديانا لتأخير عملية البيع لمجموعة تقودها «فيات» وصندوق نقابي وحكومتا الولايات المتحدة وكندا.
ورفضت المحكمة في حكمها الصادر في وقت متأخر الثلاثاء، دعوى من دائنين حاولوا تأجيل الصفقة لإعادة النظر فيها. ووجدت المحكمة أن الدائنين ترأسهم مجموعة من صناديق المعاشات في ولاية إنديانا لم يقدموا ما يدعم أهمية اللجوء إلى مثل تلك الخطوة.
وتسعى «كرايسلر» إلى الخروج من مأزق الإفلاس في مدة ستكون قياسية، إذ تتراوح بين 30 إلى 60 يوما، وذلك في إطار الجهود التي يدعمها البيت الأبيض لإنقاذها من هوة الانهيار بسبب حالة الركود الاقتصادي وسنوات من تصنيع سيارات يعزف المستهلك عن شرائها.
كانت مجموعة من الدائنين استأنفت حكم محكمة الإفلاس الذي وافق على البيع على أساس أن الصفقة ستتسبب لهم في «ضرر لا يمكن التعافي منه».
وعرضت «كرايسلر» على دائنيها مليارَي دولار نقدا مقابل الاستغناء عن تحصيل ديون بنحو 7 مليارات دولار، لكن بعض حاملي السندات يرون أنهم حصلوا على صفقة ضعيفة، معربين عن أملهم في تصفية الشركة. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن صندوق معاشات إنديانا الذي استأنف ضد قرار المحكمة له ديون بنحو 42 مليون دولار. ورحب البيت الأبيض بقرار المحكمة العليا، وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته: «نحن مسرورون بمضي تحالف (كرايسلر) و(فيات) قدما، مما سيسمح لـ(كرايسلر) بالظهور مجددا كشركة سيارات منافسة». وقال وزير الخزانة في ولاية إنديانا ريتشارد موردوك في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه «مستاء» من قرار المحكمة، وأضاف: «ستظهر النتيجة المستقبلية لقرار المحكمة على أسواق المال لاحقا».
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من متحدث باسم «كرايسلر». وقال جاري بيترز عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية ميتشغان التي تضم مقر «كرايسلر»: «قرار اليوم خبر جيد للبلاد»، وأضاف: «خروج (كرايسلر) السريع من دائرة الإفلاس وضع الشركة في موقع يتيح لها أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي».
وقال إيريك ميركل محلل السيارات في غراند رابيدز بولاية ميتشغان إن قرار المحكمة خبر جيد لـ«جنرال موتورز» التي تتبع استراتيجية مماثلة للبيع السريع من أجل تسهيل عملية إشهار إفلاسها المدعومة من قبل الحكومة. وأوضحت وكالة «رويترز» أن وزارة الخزانة كانت قد خصصت ما يزيد على 12 مليار دولار لـ«كرايسلر»، ونحو 50 مليار دولار لـ«جنرال موتورز» في إطار خطة الإنقاذ الحكومي لشركات السيارات الأميركية المتعثرة.
وعلى صعيد آخر أعلنت «جنرال موتورز» عن تعيين ويتاكر رئيسا لمجلس الإدارة بعد خروجها من دائرة الإفلاس تحت رقابة الحكومة الأميركية. وقال ستيفن سبايفي محلل السيارات في مؤسسة فروست أند سوليفان: «إنه سيعمل في صناعة اعتادت على اللوائح الصارمة. إنه يعلم كيف يدير الشركة، وسيمنح الكثير من الثقة في إعادة هيكلة (جنرال موتورز)».
وتخطط «جنرال موتورز» التي أشهرت إفلاسها في الأول من يونيو (حزيران) لإجراء عملية بيع سريعة من شأنها أن تسمح بظهور شركة سيارات أصغر حجما خلال 60 يوما، في ظل ملكية الحكومة لأغلبية تلك الشركة.
وكانت إدارة أوباما عزلت الرئيس السابق لـ«جنرال موتورز» ريك واغنر في نهاية مارس (آذار)، وتجدر الإشارة إلى أن صناعة السيارات الأميركية تعيش حالة من الاضطراب منذ انزلاق الاقتصاد الأميركي في مرحلة تراجع حاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهوت مبيعات السيارات المحلية بأكثر من 35 في المائة منذ ذلك الوقت.
كانت كل من «كرايسلر» و«جنرال موتورز» قد تلقت مليارات الدولارات في شكل قروض من الحكومة الأميركية التي حصلت على حصص أسهم في الشركتين في المقابل. وتعرب «فيات» عن أملها في الحصول على حصة نسبتها 20 في المائة من شركة «كرايسلر» الجديدة وفرض سيطرتها الإدارية كاملة وبشكل فعلي، وبإمكانها الحصول على حصة أغلبية في المستقبل.